كامبريدج- يرى الكثيرون أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين نتيجة حتمية للخلافات الصارخة بين البلدين. إذ يُعد اقتصاد السوق في الولايات المتحدة رأسماليا على نحو كامل، في حين تُحكِم الحكومة الصينية قبضتها على الاقتصاد. ومع أن الولايات المتحدة تعاني من نقائص، إلا أنها دولة ديمقراطية، في حين أن الصين قائمة على نظام الحزب الواحد الذي لا يتحمل أي تحدٍ سياسي. ومع أن الولايات المتحدة تظل الدولة الأقوى في العالم، فإن قوة الصين الاقتصادية والجيوسياسية المتنامية تهدد الهيمنة الأميركية.
ومع أن كل هذه المعلومات صحيحة، إلا أن العديد من الصراعات بين الولايات المتحدة والصين تنبع من القواسم المشتركة المتزايدة بينهما. فقد تراجعت أميركا نسبيا مما زاد من شعورها بعدم الأمان، فانتهجت سياسات اقتصادية وسياسات أمنية وطنية تذكرنا باستراتيجية الصين التي دامت لعقود من الزمن، والتي كانت تتمثل في إعطاء الأولوية لقوة الاقتصاد الوطني والتجديد على حساب متطلبات الاقتصاد العالمي "الليبرالي" المنفتح. ومن المفارقات هنا أنه بينما الولايات المتحدة تحاكي الاستراتيجيات التي استفادت منها الصين جيدا، بدأت التوترات في العلاقات الثنائية تتضاعف.
ومع أن الصين تحولت نحو الأسواق بعد عام 1978 وحررت اقتصادها بدرجة كبيرة، إلا أن سياسات الحزب الشيوعي الصيني أظهرت أكثر من مجرد السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي. لقد كانت جزءًا من مشروع وطني للتجديد يهدف إلى إعادة تأسيس الصين لتحويلها إلى قوة كبرى. لذا، شاركت الصين في لعبة العولمة وفقاً لقواعدها الخاصة، فعملت على حماية صناعاتها الخاصة والترويج لها، في حين كانت تستفيد من الأسواق الخارجية. ولم تخجل الدولة قط من التدخل لدعم ما اعتبرته صناعات استراتيجية (سواء من وجهة نظر تجارية أو أمنية وطنية).
كامبريدج- يرى الكثيرون أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين نتيجة حتمية للخلافات الصارخة بين البلدين. إذ يُعد اقتصاد السوق في الولايات المتحدة رأسماليا على نحو كامل، في حين تُحكِم الحكومة الصينية قبضتها على الاقتصاد. ومع أن الولايات المتحدة تعاني من نقائص، إلا أنها دولة ديمقراطية، في حين أن الصين قائمة على نظام الحزب الواحد الذي لا يتحمل أي تحدٍ سياسي. ومع أن الولايات المتحدة تظل الدولة الأقوى في العالم، فإن قوة الصين الاقتصادية والجيوسياسية المتنامية تهدد الهيمنة الأميركية.
ومع أن كل هذه المعلومات صحيحة، إلا أن العديد من الصراعات بين الولايات المتحدة والصين تنبع من القواسم المشتركة المتزايدة بينهما. فقد تراجعت أميركا نسبيا مما زاد من شعورها بعدم الأمان، فانتهجت سياسات اقتصادية وسياسات أمنية وطنية تذكرنا باستراتيجية الصين التي دامت لعقود من الزمن، والتي كانت تتمثل في إعطاء الأولوية لقوة الاقتصاد الوطني والتجديد على حساب متطلبات الاقتصاد العالمي "الليبرالي" المنفتح. ومن المفارقات هنا أنه بينما الولايات المتحدة تحاكي الاستراتيجيات التي استفادت منها الصين جيدا، بدأت التوترات في العلاقات الثنائية تتضاعف.
ومع أن الصين تحولت نحو الأسواق بعد عام 1978 وحررت اقتصادها بدرجة كبيرة، إلا أن سياسات الحزب الشيوعي الصيني أظهرت أكثر من مجرد السعي نحو تحقيق النمو الاقتصادي. لقد كانت جزءًا من مشروع وطني للتجديد يهدف إلى إعادة تأسيس الصين لتحويلها إلى قوة كبرى. لذا، شاركت الصين في لعبة العولمة وفقاً لقواعدها الخاصة، فعملت على حماية صناعاتها الخاصة والترويج لها، في حين كانت تستفيد من الأسواق الخارجية. ولم تخجل الدولة قط من التدخل لدعم ما اعتبرته صناعات استراتيجية (سواء من وجهة نظر تجارية أو أمنية وطنية).