بيركلي ــ لقد عادت الأسواق الحدودية مرة أخرى. فمؤخرا، عادت عِـدّة بلدان أفريقية إلى الأسواق المالية العالمية، فأودعت سندات بالعملة الأجنبية لدى مستثمرين دوليين. السؤال الآن هو ما إذا كانت هذا البلدان عادت لتبقى، أو ما إذا كان شخص ما أو شيء ما ــ على وجه التحديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ ليعرقل هذا الاتجاه باختلاق المشاكل.
لنبدأ بالحقائق. في يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، تمكنت كوت ديفوار وبنين من إيداع سندات بقيمة 3.35 مليار دولار لدى مستثمرين دوليين. كان فائض الاكتتاب في إصدار كوت ديفوار ثلاثة أمثال المعروض، وفي بنين أكثر من ستة أمثال. وتلتهما كينيا بإصدار سندات أوروبية بقيمة 1.5 مليار دولار اجتذبت طلبات بقيمة تزيد على خمسة مليارات دولار. كان هذا النشاط بشيرا بنهاية فترة جفاف دامت عامين عندما مُـنِـعَ المقترضون الأفارقة من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
في حالات عديدة، سَـتُـسـتَـخـدَم الإيرادات المجمعة لإعادة شراء الديون المستحقة هذا العام أو العام القادم. وتشير حقيقة استعداد المستثمرين للمشاركة إلى ثقتهم في قدرة الحكومات على سداد ديونها. وهم لا يسعون إلى الخروج بمجرد استحقاق حيازاتهم من السندات.
بيركلي ــ لقد عادت الأسواق الحدودية مرة أخرى. فمؤخرا، عادت عِـدّة بلدان أفريقية إلى الأسواق المالية العالمية، فأودعت سندات بالعملة الأجنبية لدى مستثمرين دوليين. السؤال الآن هو ما إذا كانت هذا البلدان عادت لتبقى، أو ما إذا كان شخص ما أو شيء ما ــ على وجه التحديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ــ ليعرقل هذا الاتجاه باختلاق المشاكل.
لنبدأ بالحقائق. في يناير/كانون الثاني وأوائل فبراير/شباط، تمكنت كوت ديفوار وبنين من إيداع سندات بقيمة 3.35 مليار دولار لدى مستثمرين دوليين. كان فائض الاكتتاب في إصدار كوت ديفوار ثلاثة أمثال المعروض، وفي بنين أكثر من ستة أمثال. وتلتهما كينيا بإصدار سندات أوروبية بقيمة 1.5 مليار دولار اجتذبت طلبات بقيمة تزيد على خمسة مليارات دولار. كان هذا النشاط بشيرا بنهاية فترة جفاف دامت عامين عندما مُـنِـعَ المقترضون الأفارقة من الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
في حالات عديدة، سَـتُـسـتَـخـدَم الإيرادات المجمعة لإعادة شراء الديون المستحقة هذا العام أو العام القادم. وتشير حقيقة استعداد المستثمرين للمشاركة إلى ثقتهم في قدرة الحكومات على سداد ديونها. وهم لا يسعون إلى الخروج بمجرد استحقاق حيازاتهم من السندات.