واشنطن ــ حمدًا لله على وجود نيكي هيلي. فقد قاومت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الضغوط للانسحاب من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، وهي خطوة من شأنها أن تجعل الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح للحزب.
وبالنظر إلى الضرر الذي قد تُسببه أجندة ترامب في حال فوزه بولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني، يتعين على هيلي مواصلة الصمود إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو/تموز القادم. يسعى ترامب إلى خلق "حلقة" حول الاقتصاد الأميركي من خلال فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات وتقويض الوضع التجاري للصين، الأمر الذي من شأنه زيادة التعريفات الجمركية بشكل كبير. كما تحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أعلى على السلع الصينية.
سيكون للتعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10% نفس تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كرئيس: ارتفاع تكاليف المدخلات والإجراءات الانتقامية، مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل في قطاع التصنيع. علاوة على ذلك، قد ترتفع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية. ويقدر خبراء الاقتصاد في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن هذه السياسة التجارية، إلى جانب الهجوم الاقتصادي الجديد على الصين، ستكلف الولايات المتحدة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
واشنطن ــ حمدًا لله على وجود نيكي هيلي. فقد قاومت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الضغوط للانسحاب من الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024، وهي خطوة من شأنها أن تجعل الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح للحزب.
وبالنظر إلى الضرر الذي قد تُسببه أجندة ترامب في حال فوزه بولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني، يتعين على هيلي مواصلة الصمود إلى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو/تموز القادم. يسعى ترامب إلى خلق "حلقة" حول الاقتصاد الأميركي من خلال فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع الواردات وتقويض الوضع التجاري للصين، الأمر الذي من شأنه زيادة التعريفات الجمركية بشكل كبير. كما تحدث عن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أعلى على السلع الصينية.
سيكون للتعريفة الجمركية العالمية بنسبة 10% نفس تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كرئيس: ارتفاع تكاليف المدخلات والإجراءات الانتقامية، مما يؤدي إلى تراجع فرص العمل في قطاع التصنيع. علاوة على ذلك، قد ترتفع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية. ويقدر خبراء الاقتصاد في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن هذه السياسة التجارية، إلى جانب الهجوم الاقتصادي الجديد على الصين، ستكلف الولايات المتحدة 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.