بيركلي - بينما تعاني ولاية تكساس من موجة حر غير مسبوقة، وقع حاكمها على مشروع قانون "الوقاية الاستباقية" لتجريد مدن مثل هيوستن ودالاس من وضع معايير لأماكن العمل المحلية - بما في ذلك استراحات شرب المياه المضمونة للعاملين في الأماكن الخارجية. يمنع "قانون الاتساق التنظيمي لولاية تكساس" الحكومات البلدية من سن سياسات تتجاوز قانون الولاية في ثمانية مجالات واسعة ويلغي قوانين المدينة والقوانين المحلية القائمة التي تفعل ذلك. ستخضع المدن لدعاوى قضائية وأضرار بسبب التناقضات بين سياساتها وسياسات الدولة.
وهذا يعني أن مصالح الناخبين في مدن الولاية ذات الميول الديمقراطية تتعرض للانتهاك من قبل القادة الجمهوريين على مستوى الولاية وأنصارهم من رجال الأعمال. والأسوأ من ذلك أن مشروع قانون تكساس ليس سوى الجديد في سلسلة من التدابير التي اتخذتها الولايات لاستباق سلطة الحكومات المحلية والتغلب على ناخبيها.
تهدف هذه التدابير إلى إلغاء قوانين محددة وتقويض قدرة الحكومات المحلية على تنظيم المناطق الخاضعة تقليديًا لسلطتها. وفي مختلف أنحاء البلاد، يتم استخدام الإجراءات الوقائية لفرض أيديولوجية إلغاء القيود التنظيمية على المدن ذات الميول الليبرالية، حيث ارتفع عدد هذه القوانين من 140 في عام 2017 إلى أكثر من 1000 مشروع في عام 2022 (وقد بلغ العدد في هذا العام بالفعل 650).
بيركلي - بينما تعاني ولاية تكساس من موجة حر غير مسبوقة، وقع حاكمها على مشروع قانون "الوقاية الاستباقية" لتجريد مدن مثل هيوستن ودالاس من وضع معايير لأماكن العمل المحلية - بما في ذلك استراحات شرب المياه المضمونة للعاملين في الأماكن الخارجية. يمنع "قانون الاتساق التنظيمي لولاية تكساس" الحكومات البلدية من سن سياسات تتجاوز قانون الولاية في ثمانية مجالات واسعة ويلغي قوانين المدينة والقوانين المحلية القائمة التي تفعل ذلك. ستخضع المدن لدعاوى قضائية وأضرار بسبب التناقضات بين سياساتها وسياسات الدولة.
وهذا يعني أن مصالح الناخبين في مدن الولاية ذات الميول الديمقراطية تتعرض للانتهاك من قبل القادة الجمهوريين على مستوى الولاية وأنصارهم من رجال الأعمال. والأسوأ من ذلك أن مشروع قانون تكساس ليس سوى الجديد في سلسلة من التدابير التي اتخذتها الولايات لاستباق سلطة الحكومات المحلية والتغلب على ناخبيها.
تهدف هذه التدابير إلى إلغاء قوانين محددة وتقويض قدرة الحكومات المحلية على تنظيم المناطق الخاضعة تقليديًا لسلطتها. وفي مختلف أنحاء البلاد، يتم استخدام الإجراءات الوقائية لفرض أيديولوجية إلغاء القيود التنظيمية على المدن ذات الميول الليبرالية، حيث ارتفع عدد هذه القوانين من 140 في عام 2017 إلى أكثر من 1000 مشروع في عام 2022 (وقد بلغ العدد في هذا العام بالفعل 650).