نيويورك- في 5 مارس/آذار 2024، سيُدلي سكان ولاية كولورادو بأصواتهم في "الانتخابات التمهيدية"، لتحديد المرشحين الذين يمكنهم دخول غمار المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان اسم الرئيس السابق، دونالد ترامب، سيظهر على لائحة الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين.
وفي قرار صُدر في الآونة الأخيرة- وُصف بأوصاف متعددة، منها أنه "مفاجئ"، و"ذي تأثير مزعزع" و"لحظة مهمة في تاريخ الديمقراطية"- أجابت المحكمة العليا في ولاية كولورادو عن السؤال المطروح بـ"لا". إذ قرر قضاة المحكمة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، أن مصير ترامب قد حُدد بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر، الذي يمنع "المتمردين" من شغل المناصب الفدرالية أو على مستوى الولايات.
وينجم قرار المحكمة عن إصرار محكمة دُنيا على مستوى الولاية بأن ترامب شارك في التمرد في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك بسعيه عن دراية وقصد، إلى التدخل في الانتقال السلمي للسلطة. وبالإضافة إلى ادعاءاته الكاذبة بخصوص تزوير الانتخابات، حرض أيضًا أتباعه على عرقلة عملية فرز الأصوات الانتخابية، وشارك في الوقت نفسه في خطة لاستبدال ناخبي الولاية المعتمدين بقوائم وهمية مؤيدة لترامب. واستنتجت المحكمة أن هذه الأفعال تمرد نشط على دستور الولايات المتحدة.
نيويورك- في 5 مارس/آذار 2024، سيُدلي سكان ولاية كولورادو بأصواتهم في "الانتخابات التمهيدية"، لتحديد المرشحين الذين يمكنهم دخول غمار المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان اسم الرئيس السابق، دونالد ترامب، سيظهر على لائحة الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين.
وفي قرار صُدر في الآونة الأخيرة- وُصف بأوصاف متعددة، منها أنه "مفاجئ"، و"ذي تأثير مزعزع" و"لحظة مهمة في تاريخ الديمقراطية"- أجابت المحكمة العليا في ولاية كولورادو عن السؤال المطروح بـ"لا". إذ قرر قضاة المحكمة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة، أن مصير ترامب قد حُدد بموجب المادة 3 من التعديل الرابع عشر، الذي يمنع "المتمردين" من شغل المناصب الفدرالية أو على مستوى الولايات.
وينجم قرار المحكمة عن إصرار محكمة دُنيا على مستوى الولاية بأن ترامب شارك في التمرد في نهاية عام 2020 وبداية عام 2021، وذلك بسعيه عن دراية وقصد، إلى التدخل في الانتقال السلمي للسلطة. وبالإضافة إلى ادعاءاته الكاذبة بخصوص تزوير الانتخابات، حرض أيضًا أتباعه على عرقلة عملية فرز الأصوات الانتخابية، وشارك في الوقت نفسه في خطة لاستبدال ناخبي الولاية المعتمدين بقوائم وهمية مؤيدة لترامب. واستنتجت المحكمة أن هذه الأفعال تمرد نشط على دستور الولايات المتحدة.