لندن ــ تعرضت الـمُـسَـوّدات الأخيرة لمعاهدة عالمية معنية بتعزيز الوقاية من الجوائح الـمَـرَضية والتأهب لها لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها "مخزية وظالمة". عندما افتُـتـِحَت الجولة الأحدث من المفاوضات في الثامن عشر من مارس/آذار، كان من الواضح أن الدرس الرئيسي المستفاد من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، الذي يفيد وجود علاقة ارتباط متبادلة بين الصحة العامة وصحة الاقتصاد، أصبح موضع تجاهل.
يتطلب تحقيق كلا الهدفين إعادة كتابة القواعد التي تحكم كيفية تقييم وإنتاج وتوزيع الصحة والرفاهة ــ وكيف تُـدار الاقتصادات. سوف يعتمد نجاح المعاهدة على رغبة البلدان الأعضاء في جعل العدالة عنصرا ثابتا ضمن شروطها. وهذا بدوره يتطلب الاستعانة بنموذج اقتصادي جديد. وإذا جرى تقليص المعاهدة بحيث تصبح مُـسالِـمة وبلا مخالب أو أنياب قدر الإمكان، فسوف تفشل لا محالة.
أصدر مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع، والذي أتولى رئاسته، بالفعل توصيات بشأن كيفية المضي قُـدُما. بادئ ذي بدء، يتعين على المفاوضين من كافة البلدان أن يظلوا على تركيزهم على الهدف الشامل المتمثل في منع التهديدات الصحية في المستقبل من التحول إلى كارثة. وهذا يعني تصميم شروط المعاهدة ــ بما في ذلك تلك المرتبطة بالإبداع، والملكية الفكرية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل ــ على النحو الذي يجعلها مكرسة لتنفيذ مهام بعينها. ويجب أن تكون العدالة على رأس الأولويات، لأن الجميع ــ وكل اقتصاد ــ سيعاني في نهاية المطاف في حال اندلاع جائحة مَـرَضية إذا لم تكن الاختبارات واللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة مُـتاحة في متناول الجميع.
لندن ــ تعرضت الـمُـسَـوّدات الأخيرة لمعاهدة عالمية معنية بتعزيز الوقاية من الجوائح الـمَـرَضية والتأهب لها لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها "مخزية وظالمة". عندما افتُـتـِحَت الجولة الأحدث من المفاوضات في الثامن عشر من مارس/آذار، كان من الواضح أن الدرس الرئيسي المستفاد من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، الذي يفيد وجود علاقة ارتباط متبادلة بين الصحة العامة وصحة الاقتصاد، أصبح موضع تجاهل.
يتطلب تحقيق كلا الهدفين إعادة كتابة القواعد التي تحكم كيفية تقييم وإنتاج وتوزيع الصحة والرفاهة ــ وكيف تُـدار الاقتصادات. سوف يعتمد نجاح المعاهدة على رغبة البلدان الأعضاء في جعل العدالة عنصرا ثابتا ضمن شروطها. وهذا بدوره يتطلب الاستعانة بنموذج اقتصادي جديد. وإذا جرى تقليص المعاهدة بحيث تصبح مُـسالِـمة وبلا مخالب أو أنياب قدر الإمكان، فسوف تفشل لا محالة.
أصدر مجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع، والذي أتولى رئاسته، بالفعل توصيات بشأن كيفية المضي قُـدُما. بادئ ذي بدء، يتعين على المفاوضين من كافة البلدان أن يظلوا على تركيزهم على الهدف الشامل المتمثل في منع التهديدات الصحية في المستقبل من التحول إلى كارثة. وهذا يعني تصميم شروط المعاهدة ــ بما في ذلك تلك المرتبطة بالإبداع، والملكية الفكرية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل ــ على النحو الذي يجعلها مكرسة لتنفيذ مهام بعينها. ويجب أن تكون العدالة على رأس الأولويات، لأن الجميع ــ وكل اقتصاد ــ سيعاني في نهاية المطاف في حال اندلاع جائحة مَـرَضية إذا لم تكن الاختبارات واللقاحات والعلاجات المنقذة للحياة مُـتاحة في متناول الجميع.